مياه نهر النيل وشبح التبخر

مياه نهر النيل وشبح التبخر





يحاول العلماء تحديد مصير نهر النيل في المستقبل تحت عباءة ظاهرة التغيرات المناخية ومايصاحبها من ارتفاع درجات الحرارة ،فبعض العلماء يرجح ارتفاع منسوب مياهه مع تزايد تبخر المياه بينما يرجع البعض الآخر جفاف نهر النيل نتيجة تبخر مياهه .

وهذا الاختلاف فيما بين العلماء يؤدي إلى تزايد القلق فانخفاض منسوب المياه بنهر النيل سيصاحبه عجز كبير في إطعام شعب مصر البالغ عدده ملايين المواطنين كما سيصاحبه نقص حاد في الموارد الكهربائية .

ويتطلب الجدل السائر بين العلماء ضرورة وضع سياسات وخطط لكيفية مواجهة التغيرات التي ستطرأ على النيل نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري .

ومساهمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وضع حد للحيرة بين العلماء اشترك المركز القومي لبحوث المياه ووزارة المياه والري المصرية بوضع برنامج يساعد في كيفية التخطيط ومنح الحلول المجدية في إدارة الموارد المائية بالإضافة إلى وضع تخيل للتغيرات المناخية لحوض النيل وتأثيرها عليه وكيفية تلاشي الآثار السلبية لهذه التغيرات .

كما سيتم استغلال هذا البرنامج في تطوير ما تم وضعه من حلول أيا كان تأثير التغير المناخي على النيل سواء كان بزيادة منسوب المياه أو بانخفاضها وهو ما أكده محمد بيومي الخبير البيئي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

والاختلاف فيما بين العلماء يرجح أن يزيد منسوب المياه بنسبة 70% في مقابل ترجيح انخفاض المياه بنسبة 25% وقد استقى العلماء هذه النسب بسبب تغيير أنماط سقوط الأمطار, ويرى فريق أن النيل سيرتفع نتيجة تساقط مزيد من مياه الأمطار على الهضبة الإثيوبية بينما يرى البعض الآخر انخفاض المياه نتيجة زيادة التبخر .

وفي تقرير صادر عام 2004 عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ورد فيه " أن ارتفاع درجات الحرارة ولو لدرجة واحدة سيؤدي إلى ظاهرة التبخر حيث إن كل درجة يقابلها انخفاض في منسوب المياه بنسبة 4%" .



وفي ظل هذا الاختلاف والجدل المحتدم حول ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على مياه النيل سواء بالزيادة أو النقصان تم وضع العديد من الخطوات من قبل المنظمات، والهيئات المختصة لكي يتم إتباعها لتجنب الخطر الناتج عن انخفاض مياه النيل .

كما قامت العديد من المنظمات المهتمة بشئون المياه والنيل والبيئة بوضع سياسات للتصدي للوضع السئ الناجم عن تبخر المياه وانخفاض منسوبها فقد قامت وزارة المياه والري بوضع خطة تتضمن كيفية تطوير الموارد المائية، وكذلك كيفية تنفيذ هذه الخطة بطريقة فعالة ومجدية, فيما قدمت منظمة التعاون، والتنمية الاقتصادية اقتراحا يتضمن تجميع مياه الأمطار وتحسين تقنياتها والعمل على زيادة استخراج المياه الجوفية وعمل احتياطي للمياه.

وفي ظل هذه الكارثة المتوقعة قالت نهلة أبو الفتوح بالمركز القومي لبحوث المياه في القاهرة"لم تقم أى بلدة من بلدان حوض النيل بإجراء بحوث حول ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها الفعلي على نهر النيل بينما تقوم مصر بإجراء العديد من الدراسات حول التوصل إلى حلول قاطعة للحد من ظاهرة التغيرات المناخية"

ويعتبر انخفاض منسوب المياه كارثة بجميع المقاييس في مصر حيث إن نهر النيل شريان الحياة لجميع المصريين و يوفر 95% من إجمالي المياه التي تحتاجها مصر للأنشطة الزراعية، والصناعية والاقتصادية .


كما يتركز حوالي ثلث سكان مصر بدلتا نهر النيل التي لا تمثل سوى 2.5 % من مساحة مصر الكلية وهو أكبر دليل على عدم قدرة المصريين على الحياة بعيداً عن النيل.